تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006: الفقراء والمحرومون في العالم يدفعون ثمن الحرب على الإرهاب

تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006، بمناسبة نشر هذا التقرير تقول الأمينة العامة للمنظمة أيرين خان إن الاعتبارات الأمنية للدول القوية والغنية قد حرفت اهتمام العالم وطاقاته عن الأزمات الخطيرة لحقوق الإنسان في أمكن شتى.

ومضت أيرين خان قائلةً: "لقد أقدمت الحكومات، فرادى وجماعات، على شل المؤسسات الدولية، وتبديد الموارد العامة سعياً وراء بعض المصالح الأمنية الضيقة، والتضحية بالمبادئ تحت ستار "الحرب على الإرهاب"، مع غض البصر عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. ونتيجةً لذلك، تعيَّن على العالم أن يدفع ثمناً باهظاً، تمثل في الانتقاص من المبادئ الأساسية وفي الخسائر الفادحة التي لحقت بأرواح الناس العاديين وبمصادر رزقهم".

وفي إشارة إلى الصراع الدائر في دارفور، والذي أدى إلى مصرع آلاف الأشخاص وتشريد الملايين، والذي ارتكبت خلاله جميع الأطراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قالت أيرين خان "إن الاهتمام المتقطع من حين لآخر، والإجراءات الضعيفة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كانا للأسف أقل بكثير مما يتطلبه الوضع في دارفور".

وفي غضون عام 2005، انزلق العراق إلى هوة عنف طائفي، وهو الأمر الذي دعا أيرين خان إلى التحذير بقولها: "عندما تكون الأطراف القوية من الغطرسة والعجرفة بحيث تحجم عن مراجعة وتقييم إستراتيجياتها، فإن العبء الأكبر يقع على عاتق الفقراء ومن لا حول لهم، وهم في هذه الحالة عامة العراقيين من النساء والرجال والأطفال".

كما بدا خلال العام المنصرم أن الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة قد سقط من قائمة الاهتمامات الدولية، مما عمَّق من إحساس الفلسطينيين بالتأزم واليأس، كما زاد من مخاوف السكان الإسرائيليين.

وبلغت وحشية وكثافة الهجمات على أيدي الجماعات المسلحة مستويات غير مسبوقة خلال العام، مما أسفر عن خسائر بشرية باهظة.

وتعقيباً على ذلك، قالت أيرين خان: "إن الإرهاب الذي تمارسه جماعات مسلحة هو أمر لا يُغتفر ولا يمكن قبوله، وينبغي أن يُقدم مرتكبوه إلى ساحة العدالة، ولكن من خلال محاكمات عادلة وليس من خلال التعذيب والاعتقال السري. ومن المحزن أن تزايد وحشية مثل هذه الحوادث في مختلف أنحاء العالم خلال العام المنصرم كان بمثابة دليل آخر مرير يؤكد أن "الحرب على الإرهاب" قد مُنيت بالفشل وأنها ستواصل الفشل ما لم تكن الأولوية لحقوق الإنسان وأمن البشر وليس للمصالح الضيقة للأمن القومي".

واستدركت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قائلة: "ومع ذلك، فقد ظهرت خلال عام 2005 دلائل واضحة على الأمل بالرغم من اليأس".

فقد شهد العام الماضي واحدة من أكبر الحركات الرامية إلى حشد قوى المجتمع المدني في الحرب ضد الفقر، والنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد أظهرت قمة الأمم المتحدة، التي بحثت مدى التقدم في تحقيق "أهداف الألفية للتنمية"، تقاعس الحكومات بشكل مؤسف عن أن تجعل أفعالها متماشيةً مع وعودها. فعلى سبيل المثال، تشدقت الحكومات بضمان الحقوق الإنسانية للمرأة، ولكنها تقاعست عن تحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في ضمان المساواة بين الفتيات والفتيان في الحصول على التعليم.

وفي غضون عام 2005، حققت الدعوة إلى إقرار العدالة مكسباً آخر، عندما أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" أولى لوائح الاتهام المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوغندا. كما اهتزت الحصانة التي كان يتمتع بها رؤساء الدول السابقون في أمريكا اللاتينية، إذ وُضع أوغستو بينوشيه رهن الإقامة الجبرية في منزله، ونُفذ أمر دولي بالقبض على ألبرتو فوخيموري.

ومن ناحية أخرى، بدأت بعض الحكومات القوية تخضع للمحاسبة أمام المحاكم والمؤسسات العامة في بلدانها. فقد رفضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة خطة الحكومة لاستخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب. كما شرع مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي في إجراء تحقيقات بخصوص ضلوع دول أوروبية في عمليات "النقل الاستثنائي" التي تقودها الولايات المتحدة، وهي نقل سجناء دون وجه حق إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات.

وشيئاً فشيئاً تكشفت أدلة جديدة على أن بعض الحكومات الأوروبية كانت شريكة في الجريمة مع الولايات المتحدة، بإهدارها للحظر المطلق على التعذيب وسوء المعاملة، وإقدامها على توسيع نطاق التعذيب من خلال نقل سجناء إلى دول، مثل مصر والأردن والمغرب والسعودية وسوريا، وهي دول معروفة بممارسة التعذيب.

ومضت أيرين خان قائلة: "من المؤسف أن بعض الحكومات تحاول أن تجد سبلاً جديدة للتملص من التزاماتها، وذلك بدلاً من أن تقبل وترحب بالجهود التي بذلتها بعض المحاكم والمجالس التشريعية من أجل ترسيخ الاحترام للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

فقد واصلت المملكة المتحدة سياسة "التأكيدات الدبلوماسية"، وهي مجرد "ضمانات على الورق"، مقابل السماح بإعادة أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب.

وفي الولايات المتحدة، صدر تشريع يؤكد مجدداً حظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وذلك بالرغم من معارضة الرئيس بوش، إلا إن التشريع نفسه فرض قيوداً مشددة على حق معتقلي غوانتانامو في أن يطلبوا من المحاكم الفيدرالية النظر في معاملتهم داخل المعتقل.

وقالت أيرين خان: "إذا كان من الواجب علينا إدانة الهجمات الإرهابية على المدنيين بأقوى ما يمكن من عبارات، فإن من الضروري أيضاً التصدي لما تدعيه بعض الحكومات من أن بالإمكان محاربة الإرهاب باستخدام التعذيب. فمثل هذه الادعاءات مضللة وخطيرة وخاطئة، إذ لا يمكن إخماد النار بصب الزيت عليها".

وأضافت أيرين خان تقول: "إن الأقوال والمعايير المزدوجة التي تنتهجها الحكومات القوية تمثل أمراً خطيراً، لأنها تضعف قدرة المجتمع الدولي على التصدي لمشاكل حقوق الإنسان، من قبيل المشاكل في دارفور والشيشان وكولومبيا وأفغانستان وإيران وأوزبكستان وكوريا الشمالية، وهي تجيز لمرتكبي الانتهاكات في هذه الدول وغيرها أن يقترفوا أعمالهم وهم بمنأى عن العقاب والمساءلة.

"وعندما تحجم حكومة المملكة المتحدة عن أن تنطق بكلمة بشأن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في معتقل غوانتانامو، وعندما تتغاضى الولايات المتحدة عن الحظر المطلق المفروض على التعذيب، وعندما تلزم الحكومات الأوروبية الصمت إزاء سجلها في عمليات نقل السجناء أو العنصرية أو اللاجئين، فإن هذه الحكومات جميعها تهدر سلطتها الأخلاقية في أن تتزعم قضايا حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم.

"وإذا كانت الأمم المتحدة قد أمضت وقتاً كبيراً على مدار العام في مناقشة قضية إصلاح هيئاتها الأساسية والعضوية في هذه الهيئات، فقد تقاعست عن أن تولي اهتماماً لمسلك اثنتين من أبرز الدول الأعضاء، وهما الصين وروسيا، إذ دأبتا على السماح للمصالح السياسية والاقتصادية الضيقة بأن تطغى على الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والدولي".

ومضت أيرين خان قائلةً: "إن الدول التي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن ضمان الأمن العالمي داخل مجلس الأمن قد أثبتت خلال عام 2005 أنها الأكثر استعداداً لشل المجلس ومنعه من اتخاذ إجراءات فعالة بخصوص حقوق الإنسان.

وهكذا، فإن الحكومات القوية تتلاعب بحقوق الإنسان على نحو خطير، ويُعد استمرار النزاعات التي طال أمدها، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، دليلاً صارخاً لا يمكن لعين أن تخطئه".

وفي الوقت نفسه، فقد شهد عام 2005 بوادر تغير في المزاج العام، وهو ما عقبت عليه أيرين خان بقولها: "ينبغي الاستعانة بقوى الضغط الناشئة على نحو فعال من أجل تحويل اللامبالاة على المستوى الدولي إلى عمل ملموس".

وتتمثل المطالب الأساسية لمنظمة العفو الدولية خلال عام 2006 فيما يلي:

· مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالتصدي للنزاع الدائر في دارفور ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هناك؛
مطالبة الأمم المتحدة بالبدء في إجراء مناقشات بشأن وضع معاهدة دولية لتجارة الأسلحة تحكم عمليات بيع الأسلحة الصغيرة، بما يكفل ألا تُستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؛
مطالبة الإدارة الأمريكية بإغلاق معتقل خليج غوانتانامو، والإفصاح عن أسماء وأماكن جميع من اعتُقلوا في سياق "الحرب على الإرهاب" في أماكن أخرى؛
مطالبة مجلس حقوق الإنسان، الذي أُنشئ حديثاً في إطار الأمم المتحدة، بأن يصر على أن تتبنى جميع الحكومات معايير متكافئة لاحترام حقوق الإنسان، سواء في دارفور، أو غوانتانامو، أو الشيشان، أو الصين.
واختتمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية حديثها قائلةً: "إن الحكم على السلطة السياسية والأخلاقية للحكومات سوف يستند بشكل متزايد إلى مواقف تلك الحكومات إزاء حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها. فقد أصبح العالم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلب من الدول القوية ذات النفوذ على المستوى الدولي، وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتلك التي تتطلع إلى الحصول على هذه العضوية، أن تتصرف بمسؤولية وباحترام لحقوق الإنسان. وينبغي على حكومات العالم أن تكف عن التلاعب بحقوق الإنسان".
رقم الوثيقة: POL 10/018/2006