اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بما فيها التجارة في المنتجات المقلدة

اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بما فيها التجارة في المنتجات المقلدة

تقر الاتفاقية أن الإختلاف الواسع في معايير الحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وعدم وجود إطار عمل للمبادئ المتعددة، والقواعد الخاصة بنظام التجارة الدولية في السلع المزورة والمقلدة مصدر للتوتر المتزايد في العلاقات الإقتصادية الدولية. فإن وجود قواعد وأنظمة تعتبر ضروره للتعامل مع هذه التوترات ولهذا السبب فإن الاتفاقية تبحث في إمكانية تطبيق مبادئ الجات Gatt الأساسية وتلك الخاصة بإتفاقيات الملكية الفكرية؛ مثل الأحكام الخاصة بكفاية حقوق الملكية الفكرية وفعالية إجراءات إنفاذ تلك الحقوق وتسوية المنازعات متعددة الأطراف والترتيبات الإنتقالية.

الجزء الأول من الاتفاقية
يحدد الأحكام العامة والمبادئ الأساسية وبخاصة الإلتزام بالمعاملة الوطنية والتي يمنح بموجبها مواطنى الأطراف الأخرى معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يتمتع بها مواطنى الدولة نفسها بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. كما يشمل فقرة عن الدولة الأولى بالرعاية والجدية في إتفاقيات الملكية الفكرية الدولية والتي بموجبها يتم منح مواطنى كافة الدول الأخرى فوراً ودون شروط كافة المميزات التي تمنحها دولة لمواطنى دولة أخرى حتى لو كانت تلك المميزات أفضل من تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها.

الجزء الثانى
يختص بكل حق من حقوق الملكية الفكرية على التوالى. فبالنسبة لحق المؤلف مثلاً، على الأطراف الإلتزام بالأحكام الموضوعية لاتفاقية بيرن بشأن حماية الأعمال الأدبية والفنية (الصورة الأخيرة – باريس 1971) على الرغم من أنهم لن يكونوا ملتزمين بحماية الحقوق المعنوية كما تنص عليها المادة 6 ثانياً من تلك الاتفاقية وتؤكد أن برامج الكمبيوتر يتم حمايتها على أنها أعمال أدبية بموجب معاهدة بيرن وتحدد الأسس التي يتم بموجبها حماية قواعد البيانات بموجب حق المؤلف. وتضيف حقوق الإيجار إضافات هامة على القواعد الدولية القائمة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. تتطلب المسودة منح مبرمجى الكومبيوتر ومنتجى التسجيلات الصوتية الحق في السماح أو منع الإيجار التجارى لأعمالهم إلى الجمهور. ينطبق ذات الحق الإستئثارى على الأفلام حيث أن الإيجار التجارى لها قد أدى إلى إنتشار نسخها الأمر الذى يعرقل عملية إعادة الطبع القانونية. تتطلب المسودة كذلك توفير الحماية لفنانى الأداء العلنى من التسجيلات غير المصرح بها وإذاعة الأداء الحى. إن مدة حماية الفنانين والمبدعين ومنتجى التسجيلات الصوتية تكون لما لا يقل عن 50 عاماً . لهيئات الإذاعة الحق في أن تتحكم في إستخدام الإشارات المذاعة دون إذن منها، ويسرى هذا الحق 20 عاماً على الأقل.

بالنسبة للعلامات التجارية والعلامات الخدمية فالمسودة تحدد أنواع العلامات التي تصلح لحمايتها كعلامة تجارية أو علامة خدمية والحقوق الدنيا التي يتم منحها لملاكها. العلامات الذائعة الصيت في دولة معينة تتمتع بحماية إضافية كما أن الاتفاقية تشير إلى عدد من الإلتزامات بشأن إستعمال العلامات التجارية والعلامات الخدمية وفترة الحماية والترخيص بها أو التنازل عنها. وتحظر الاتفاقية أن يتم إستخدام العلامات الأجنبية مع العلامات المحلية.
بالنسبة للمؤشرات الجغرافية فإن الاتفاقية تقضى بأنه على جميع الأطراف توفير السبل الممكنة لمنع إستخدام أى مؤشر قد يؤدى إلى تضليل المستهلك بالنسبة لمصدر البضائع أو أي إستخدام قد يؤدى إلى عمل من أعمال المنافسة غير الشريفة. يتم توفير مقدار أعلى من الحماية للمؤشرات الجغرافية للنبيذ والمشروبات الروحية والتي يتم حمايتها حتى لو لم تكن هناك خطورة في أن يضلل الجمهور بالنسبة لمصدرها الحقيقى. وتسمح الاتفاقية بعمل إستثناءات بالنسبة للأسماء التي أصبحت عامة غير أن الدولة التي تستخدم هذا الإستثناء عليها أن تتفاوض في ضوء حماية المؤشرات الجغرافية المعنية. علاوة على ذلك فقد تم النص على إجراء مزيد من المفاوضات لإنشاء نظام متعدد لإعلان وتسجيل المؤشرات الجغرافية للنبيذ.

يتم إيضاً حماية الرسوم والتصميمات الصناعية بموجب الاتفاقية لفترة 10 أعوام . يمكن لمالكى الرسوم والتصميمات المحمية منع تصنيع أو بيع أو استرداد الأصناف التي تحمل أو تجسد رسم أو تصميم يعد نسخة من الرسم أو التصميم المحمى. بالنسبة للبراءات هناك شرط عام بأن تتحقق فيها الشروط المذكورة في اتفاقية باريس 1967 . علاوة على ذلك فإن الاتفاقية تقضى بتوفير الحماية لكافة البراءات لمدة 20 عاماً سواء أكانت لمنتجات أو لطريقة صنع في كافة مجالات التكنولوجيا تقريباً. يتم إستبعاد الإختراعات التي يتم منحها براءة إذا تم حظر إستغلالها تجارياً حماية للصالح العام أو للأخلاق. الإستثناء المسموح به خاص بطرق التشخيص والعلاج والجراحة والنباتات (عدا الكائنات الدقيقة والمتناهية الصغر). يجب حماية أصناف النباتات إما من خلال البراءات أو من خلال نظام خاص (مثل حقوق المستنبت بموجب اتفاقية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف الجديدة من النباتات "اليوبوف" "upov"). تم إدراج الشروط الخاصة بالترخيصات الإجبارية والإستخدام الحكومى للبراءات دون تصديق من مالك البراءة. يجب أن يمتد الحق في منح براءة عن طرق الإنتاج إلى المنتجات المصنعة مباشرة بتلك الطرق وفي بعض الاحيان يحق للمحكمة أن تطلب من المتهمين اثبات انهم لم يستخدموا طريقة الإنتاج الممنوح بموجبها براءة.

بالنسبة لحماية تصميمات الدوائر المتكاملة تقضى الاتفاقية بأن توفر الدول الأطراف الحماية على أساس اتفاقية واشنطن بشأن الدوائر المتكاملة التي تم إقرارها في مايو (أيار) 1989 مع بعض الإضافات : وهى أن الحماية يجب توفيرها لفترة 10 أعوام على الأقل وأن يمتد حق الحماية إلى أصناف تحمل تصميمات مخالفة؛ فالمخالف بحسن نية يجب أن يسمح له بإستخدام أو بيع المخزون لديه أو الذى أصدر به أمر شراء قبل علمه بالمخالفة وذلك مقابل سداده مقابل لحق الملكية كما أن الترخيص الإجبارى والإستخدام الحكومى يسمح به فقط تحت عدد من الشروط الصارمة.
يجب حماية الأسرار التجارية وطرق الصنع ذات القيمة التجارية ضد فقدان الثقة والأعمال الأخرى المخالفة للممارسات التجارية الشريفة، كما تجب حماية نتائج الإختبارات المقدمة للحكومة للحصول على موافقتها على تسويق الكيماويات الصيدلانية أو الزراعية ضد الممارسات التجارية غير السوية.
القسم الأخير من هذا الجزء من الاتفاقية خاص بالممارسات غير التنافسية في عقود الترخيص. وهو يقضى بإجراء مشاورات بين الحكومات إذا ما كانت هناك أسباب تدعو للإعتقاد بأن الترخيص أو الظروف المتعلقة بحقوق المكية الفكرية تعد إساءة لإستخدام تلك الحقوق وأن تأثيرها على المنافسة عكسي. ويجب أن تكون التعويضات الخاصة بإساءة الإستخدام هذه متوافقة مع الأحكام الأخرى في الاتفاقية.

الجزء الثالث من الاتفاقية
يحدد إلتزامات الدول الأعضاء نحو توفير الإجراءات اللازمة والتعويضات بموجب القوانين المحلية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بفعالية سواء أكان مالكى تلك الحقوق من الأجانب أو من مواطنيها. يجب أن تتيح تلك الإجراءات إتخاذ إجراءات فعالة ضد إنتهاك حقوق الملكية الفكرية وعلى أن تكون عادلة ومنصفة وليست بالضرورة معقدة أو مكلفة كما يجب ألا تتضمن فترات زمنية دون موجب أو تعطيل دون داع. يجب أن تسمح بالمراجعة القضائية للقرارات التنظيمية النهائية. ليست هناك ضرورة لإفراد نظام قضائى خاص عن ذلك النظام الخاص بتطبيق القوانين بصفة عامة كما أنه ليست هناك ضرورة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية عند تخصيص الموارد أو تحديد القائمين بالعمل.

الإجراءات والتعويضات المدنية والتنظيمية المذكورة في النص تشمل أحكاماً خاصة بأدلة الإثبات والإنذارات القانونية والتعويضات بكافة صورها والتي تشمل حق السلطات القضائية أن تأمر بالتخلص من السلع المخالفة أو إتلافها. يجب أن يكون للسلطات القضائية الحق في أن تقضى بصفة عاجلة بإتخاذ إجراءات مؤقتة فعالة وعلى الأخص إذا ما كان التأخير يحتمل أن يؤدى إلى إضرار لا يمكن تداركها بالنسبة لمالك الحق. أو إذا كان هناك إحتمال أن يتم إتلاف الأدلة أو اخفائها. كما أن هناك أحكام خاصة بالإجراءات التي يجب إتخاذها على الحدود بواسطة سلطات الجمارك بمنع الإفراج عن السلع المزورة أو المقلدة للتوزيع في الداخل كما أن على الدول الأطراف إقرار الإجراءات الجنائية والعقوبات الخاصة بحالات التزوير المتعمد أو قرصنة حقوق المؤلف علىالمستوى التجارى ويجب أن تشمل العقوبات السجن والغرامة التي تكفل أن تكون رادعاً مناسباً.
تنشئ الاتفاقية لجنة خاصة بالموضوعات المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (التربس) لمراقبة الاتفاقية والتزام الحكومات بها. تتم تسوية المنازعات طبقاً لإجراءات تسوية المنازعات الموحدة في الجات Gatt والتي تم مراجعتها في جولة أوروجواي.

وفيما يخص تنفيذ الاتفاقية، فقد حددت فترة إنتقال قدرها عام واحد للدول المتقدمة من أجل العمل على أن تكون تشريعاتها وممارساتها مطابقة. وتمنح الدول النامية والدول الخاضعة لعملية التحول من إقتصاد مخطط مركزياً إلى إقتصاد سوق فترة إنتقالية تبلغ خمسة أعوام وللدول الأقل نموا 11 عاماً أما الدول النامية التي لا تقدم حالياً حماية براءة لمنتج في مجال تقنى تمنح فترة تصل إلى 10 أعوام لتقديم تلك الحماية. إلا أنه في حالة المنتجات الصيدلانية والكيميائية الزراعية أثناء الفترة الإنتقالية، فيجب عليهم قبول إيداع طلبات البراءة من بداية الفترة الإنتقالية. وعلى الرغم من أنه لا يلزم منح البراءة حتى نهاية هذه الفترة فإن جدية الإختراع يتم منحها من تاريخ إيداع الطلب. وإذا تم الحصول على تصريح بتسويق المنتجات الصيدلانية والكيميائية الزراعية أثناء الفترة الإنتقالية، فيجب أن تثبت الدول النامية حق تسويق خاص للمنتج لمدة خمسة أعوام، أو حتى يتم منح براءة على المنتج، أيهما أقل.

ومع مراعاة الإستثناءات المعينة فإن القاعدة العامة هى أن الإلتزامات في الاتفاقية تنطبق على حقوق الملكية الفكرية الحالية إلى جانب الجديدة.